وزير الصحة يعلن عن إعداد أول قانون استشفائي وطني شامل في تاريخ البلاد

أكد وزير الصحة عبد الله ولد وديه أن قطاعه يعمل حاليا على إعداد أول قانون استشفائي وطني شامل في تاريخ البلاد بهدف إصلاح المنظومة الصحية بشكل جذري.

جاء ذلك خلال جلسة استجواب في البرلمان يوم الخميس الماضي حيث أوضح الوزير أن القانون الجديد سيركز على إصلاح بنيوي شامل للمؤسسات الاستشفائية معتمدا على محاور استراتيجية تشمل إصلاح الموارد البشرية وتعزيز الحوكمة التنظيمية والوظيفية للمستشفيات وتحديث آليات التمويل فضلا عن تحسين إدارة البنى التحتية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تكون قريبة من المواطنين وعادلة في الولوج إليها مؤكدا سعي الحكومة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصحي.

كما كشف ولد وديه عن خطة شاملة لإصلاح القطاع تشمل توسيع البنية التحتية عبر بناء وتأهيل عشرات المنشآت الصحية واستكمال مشاريع استراتيجية كالمستشفيات الجديدة ومراكز البحوث ونقل الدم بالإضافة إلى مراقبة جودة الأدوية وترميم 22 مركزا صحيا و80 نقطة صحية.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على المستوى التشريعي في البلاد.