اختتام الدورة العادية الأولى للبرلمان الموريتاني لعام 2024-2025: إنجازات تشريعية واقتصادية بارزة

اختتم البرلمان الموريتاني مساء اليوم دورته العادية الأولى للسنة البرلمانية 2024-2025، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر البرلمان تحت رئاسة رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد ولد مكت. وقد شهدت الدورة مناقشة وإقرار عدد من المشاريع التشريعية المهمة، خاصة في المجالين المالي والاقتصادي، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التشريعية للدولة.

وفي كلمته الختامية، وصف رئيس البرلمان الدورة بأنها كانت “بحق دورة برلمانية حافلة بالعمل”، مشيرا إلى أنها ركزت بشكل أساسي على الجوانب المالية، حيث تمت مناقشة وإجازة مشروعي قانون المالية: الأصلي لسنة 2025 والمعدل لسنة 2024. وأضاف ولد مكت أن الدورة شهدت أيضًا إقرار مجموعة من النصوص التشريعية التي تهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي الموريتاني، وإرساء الإطار التشريعي للسندات المؤمنة، وتأسيس السوق المالية، بالإضافة إلى تنظيم مؤسسات القرض.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد رئيس البرلمان أن الدورة شهدت مصادقة على نصوص تشريعية مهمة من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومن بين هذه النصوص، تم إقرار مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات تمويل وصيانة البنية التحتية الداعمة للنمو خاصة في مجالي الطاقة والطرق كما تمت المصادقة على نصوص تشريعية تهدف إلى تحفيز الاستثمار، ومراجعة مدونة العمران والبناء، وإعادة تنظيم المؤسسات والشركات العمومية.

وأشار ولد مكت إلى أن جدول أعمال الدورة تضمن أيضًا تعديلات على النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، بالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسي للشرطة الوطنية، ومدونتي الشغل والحالة المدنية. ووصف هذه التعديلات بأنها خطوات مهمة نحو تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء المؤسسي في البلاد.

واختتم رئيس البرلمان كلمته بتأكيد أهمية العمل التشريعي الذي تم إنجازه خلال هذه الدورة، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الإنجازات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا. كما أشاد بدور النواب في مناقشة وإقرار هذه النصوص، مؤكدا أن البرلمان سيستمر في العمل بشكل حثيث لخدمة مصالح الشعب الموريتاني.

يذكر أن هذه الدورة البرلمانية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، ودعم البنية التشريعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.