وزارة التجارة تواصل إحصاء المحلات التجارية بنواكشوط وتكشف حصيلة عمليات حماية المستهلك لشهر مايو

نواكشوط – واصلت وزارة التجارة والسياحة جهودها في إحصاء وترقيم المحلات التجارية بالعاصمة نواكشوط، مستعينة بتطبيقٍ تقني مُحدث لضمان دقة العملية. وكشفت الوزارة في إيجازٍ صحفي عن إحصاء 4590 متجرا حتى الآن، في إطار مشروع يهدف إلى تنظيم القطاع التجاري وضمان الشفافية.

أعلنت الوزارة عن نتائج حملات فرق حماية المستهلك وقمع الغش خلال شهر مايو 2025، والتي شملت 1687 عملية تفتيش، أسفرت عن رصد 547 مخالفة، تمثلت في:

• – 201 مخالفة لعدم علانية الأسعار.
• – 133 مخالفة لعدم إصدار فواتير.
• – 98 حالة احتكار ومضاربة في الأسعار.
• – 115 ضبط مواد منتهية الصلاحية أو فاسدة.

كما تم إغلاق 265 محلا تجاريا (جملة، نصف جملة، تجزئة، مجازر، وأسواق سمك) بسبب عدم الالتزام بالأسعار المتفق عليها، قبل إعادة فتحها بعد سداد الغرامات.

كشف الإيجاز عن مصادرة 62 طنا من المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، بما في ذلك كميات من الحليب تم حجزها بعد شكاوى حول عدم صلاحيته، وإخضاعها للتحاليل اللازمة.

وشملت الحملات أيضا 1058 محلا تجاريا خضعوا لعمليات تحسيسية حول الالتزام بالمعايير القانونية، بينما تمت معالجة 322 شكوى وردت عبر الأرقام الخضراء والمندوبيات الجهوية.

أكدت الوزارة متابعتها لأسعار وكميات السمك الموزع في النقاط المتفق عليها مع اتحادية الصيادين في ولايات نواكشوط، في إطار ضمان توازن السوق وحماية المستهلكين من الاستغلال.

هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تعظيم الحماية للمستهلك، ومكافحة الغش التجاري، وفرض الانضباط في الأسواق، وفقاً للقوانين المعمول بها.