مسؤولة بالبنك الإفريقي للتنمية: تقريرنا عن موريتانيا يهدف إلى تعميق الحوار السياسي

نواكشوط – أكدت مالين بلومبيرغ، نائبة المدير العام لعمليات البنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا والمسؤولة عن موريتانيا وتونس وليبيا، أن التقرير السنوي للبنك حول الآفاق الاقتصادية لموريتانيا (2025) يهدف إلى تعميق الحوار السياسي بشأن قضايا التنمية بين الحكومة والشركاء والمستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعالية إطلاق التقرير اليوم الخميس في نواكشوط، حيث شددت على أن “تحسين استغلال رأس المال الوطني (البشري، الطبيعي، والمالي) رافعة محورية لدفع التحول الهيكلي المستدام في الاقتصاد الموريتاني”.

من جانبه، أشاد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب أحمد عيشة، بمضمون التقرير الذي حمل عنوان “الاستفادة القصوى من رأس مال موريتانيا لتعزيز تنميتها”، معتبرا أنه يعكس بدقة الجهود الوطنية في تطوير رأس المال البشري والموارد الطبيعية، وتحفيز النمو، ومكافحة البطالة.

وأكد ولد أحمد عيشة اتفاق الحكومة مع خلاصات التقرير وتوصياته، لا سيما تركيزه على التحديات الهيكلية التي تعيق الاستغلال الأمثل للموارد، كالإيرادات الضريبية والتمويل والموارد الطبيعية. كما نوه بالمبادرة التحليلية للبنك الإفريقي في مشاركة نتائجه مع السلطات والفاعلين المحليين لبحث سياسات التنمية.

يذكر أن التقرير يعد وثيقة مرجعية للحوار حول السياسات الاقتصادية، وسط تطلّعاتٍ لتعزيز التعاون بين موريتانيا وشركائها في تحقيق التنمية المستدامة.