وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة توقع مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للعدول المنفذين

وقعت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للعدول المنفذين بهدف متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة وضمان حقوق الأطفال والنساء وكافة المستفيدين وفقا للقانون.

وشهد مراسم التوقيع الأمين العام للوزارة، السيد حمودي شيخنا عالي والأمين العام للغرفة الوطنية للعدول المنفذين السيد سيدي ولد الزامل حيث تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز التنسيق بين الطرفين وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة.

أهداف المذكرة:

• – متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة بناء على طلب المستفيدين أو وكلائهم القانونيين.
• – ضمان حقوق الفئات المستحقة للنفقة خاصة النساء والأطفال، وفق الأطر القانونية.
• – تعزيز الوعي بالقوانين المنظمة للنفقة وتشجيع الالتزام بها.
• – تحسين التنسيق بين الوزارة والعدول المنفذين لتبسيط الإجراءات وتنظيمها.

وصفت معالي الوزيرة بنت انتهاه المذكرة بأنها خطوة مهمة لضمان حقوق الأطفال والنساء في الحصول على النفقة المستحقة لهم بموجب أحكام قضائية مؤكدة أن هذه المبادرة ليست إجراء إداريا فحسب بل التزام إنساني وأخلاقي تجاه أمهات يتحملن أعباء الحياة بمفردهن وأطفال يجب ألا يحرموا من حقوقهم.

وأضافت الوزيرة أن القطاع يعمل مع الشركاء لجعل العدالة واقعا ملموسا في حياة المواطنين معربة عن عزمها مواصلة هذا المسار بدعم جميع الأطراف.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الفئات الهشة انطلاقا من رؤية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتماسك الأسري.