النيابة العامة تستأنف قرار الإفراج عن 18 متهما في قضية “حبوب الهلوسة”

استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق بالديوان الثالث المختص بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي قضى بالإفراج عن 18 متهما في القضية المشهورة إعلاميا بـ”ملف حبوب الهلوسة”، ووضعهم تحت المراقبة القضائية.

وكان القاضي قد أصدر قراره أول أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل 18 متهما مع اتخاذ إجراءات المراقبة القضائية بحقهم، بينما قرر إيداع 11 آخرين السجن احتياطيا على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد طالبت سابقا بإيداع جميع المتهمين الـ29 الحبس الاحتياطي، مؤكدة “خطورة الوقائع المنسوبة إليهم، وتوفر أدلة قوية تدينهم”. كما طلبت إصدار أمري قبض بحق شخصين، وأمر إحضار بحق متهم آخر.

وتتضمن التهم الموجهة لأعضاء الشبكة “تشكيل جمعية أشرار بهدف المساس بالأمن والصحة العامة، والحيازة غير المشروعة لمخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية تشكل خطرا على الصحة العامة، فضلا عن تخزين وتوزيع أدوية بدون ترخيص، وحيازة وتداول عملات أجنبية مزورة”.

يذكر أن القضية أثارت جدلا واسعا بسبب حجم الشبكة المتورطة وطبيعة المواد المضبوطة، والتي يشتبه في استخدامها في عمليات غسيل أموال وتهديد للسلامة العامة.