موريتانيا والجزائر توقعان بروتوكولا إضافيا لتعزيز التعاون البرلماني

نواكشوط – وقعت موريتانيا والجزائر اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط بروتوكولًا إضافيا يكمل أحكام بروتوكول إطار التعاون البرلماني الذي جرى توقيعه بين البلدين في 20 يناير 2024 بالجزائر، وذلك في خطوة تعزز الشراكة البرلمانية الثنائية وترسخ آليات العمل المشترك.

جاء التوقيع بحضور رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) محمد ولد مكت، ونظيره الجزائري رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، حيث أكد الطرفان أن هذا البروتوكول يشكل إطارا عمليا لتعزيز التنسيق وتطوير العلاقات بين برلماني البلدين الشقيقين.

أبرز بنود البروتوكول

– تشكيل لجنة مشتركة من شعبتين متوازيتين، تضم كل منهما 8 أعضاء، وتدار برئاسة متبادلة بين رئيسي الهيئتين البرلمانيتين أو من ينوب عنهما.

– عقد اجتماعات دورية سنوية بالتناوب بين البلدين، مع تحديد جدول أعمال مشترك مسبقا.

– تنظيم الجوانب اللوجستية، حيث يتحمل كل طرف تكاليف وفده، بينما توفر الدولة المضيفة الإقامة لوفد لا يزيد عن 10 أشخاص (برلمانيين وموظفين).

– إنشاء أمانة دائمة لمتابعة التنسيق وحفظ أرشيف أعمال اللجنة لضمان استمرارية العمل المشترك.

ونص البروتوكول على دخوله حيز التنفيذ فور التوقيع، ووصفه إيجاز رسمي صادر عن الجانبين بأنه “إطار عملي لترجمة الرؤية المشتركة نحو شراكة برلمانية راسخة ذات طابع مؤسسي متجدد”، مما يعكس سعي البلدين لتعميق التعاون في المجالات التشريعية والرقابية.

يأتي هذا البروتوكول استكمالا للاتفاقيات السابقة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط موريتانيا والجزائر.