فضيحة تزوير في الوثائق المؤمنة: 5 موظفين إلى السجن و8 آخرين تحت الرقابة الفضائية 

13 فبراير 2025

نواكشوط – في تطور جديد بملف تزوير عقود الزواج ضمن وثائق سجل السكان والوثائق المؤمنة، أحال قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية خمسة متهمين إلى السجن، بينما وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية. وجاء هذا القرار بعد تحقيقات مستفيضة في القضية التي هزت الرأي العام وأثارت تساؤلات حول سلامة النظام البيومتري للسجل السكاني.

ومن بين المحالين إلى السجن أربعة موظفين في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، بالإضافة إلى متهم خامس كان في حالة فرار حتى يوم أمس. وهم:

  • 1. محمد سالم محمد اعبيدي (مواليد 1984، الميناء)
  • 2. أحمد محمد يسلم لوليف (مواليد 1985، تفرغ زينة)
  • 3. اللوفي ولد موناك ولد محمد فاضل (مواليد 1981، اعوينات الزبل)
  • 4. اباه ولد الداه ولد سيدي (مواليد 1989، نواذيبو)
  • 5. الشيخ ولد البكاي (في حالة فرار سابقا)

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى الأربعة الأوائل، بالإضافة إلى داوود حاميدو سيدي بي (مواليد 1986، نواذيبو)، تهما تتعلق بتكوين “جمعية أشرار” بهدف إنتاج وإدخال وإصدار عقود حالة مدنية مزورة، وتقرير وقائع كاذبة على النظام البيومتري للسجل السكاني دون وجه حق، والإضرار بالغير؛ كما تم اتهامهم بالارتشاء والتواطؤ والخيانة، مما يمس ببنية وطنية تحتية حساسة وبالبيانات ذات الطابع الشخصي.

أما الشيخ ولد البكاي، فقد تم اتهامه بتهمتي “تزوير واستعمال المزور”.

من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق وضع ثمانية متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، وهم:

  • 1. داوود حاميدو سيدي بي (مواليد 1986، نواذيبو)
  • 2. اخديجة بنت كباد ولد الحسين (مواليد 1994، الرباط، المغرب)
  • 3. اعل ولد عبد الودود ولد المالحه (مواليد 1978، الزويرات)
  • 4. خليهن ولد خطاري ولد مولود (مواليد 1982، الميناء)
  • 5. يب الحسن ولد بوحكه (مواليد 1991، ألاك)
  • 6. محمد محمود ولد السادات ولد عبد الله (مواليد 1973، الزويرات)
  • 7. محمد الأمين ولد الشيخ ولد مني (مواليد 1979، واد الناقة)
  • 8. بوبه بنت البشير ولد يوسف (مواليد 2002، نواذيبو)

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أوسع لتعزيز نزاهة الوثائق الرسمية وحماية النظام البيومتري من أي محاولات تزوير أو اختراق؛ ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات في الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي تمس بشكل مباشر مصداقية الوثائق الرسمية في البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى