وزيرة التربية تصدر مقررا صارما لمكافحة الغش في الامتحانات: الهاتف المحمول داخل المركز يؤدي إلى الإلغاء

أصدرت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه مقررا يحدد ويشدد الإجراءات والتدابير الرامية إلى الوقاية من الحوادث أثناء سير الامتحانات الوطنية خاصة مكافحة الغش بما يضمن “نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.

وعرفت المادة الثانية من المقرر الغش المدرسي بأنه “كل سلوك أو تصرف من شأنه الإخلال بنزاهة الامتحان أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين أو التسبب في التشويش على جو السكينة العام داخل القاعات” سواء صدر من المترشحين أو الموظفين أو أعوان الإدارة.

وعددت المادة (على سبيل المثال لا الحصر) أفعالا تمثل غشا منها: تبادل المعلومات بين المترشحين داخل قاعات الامتحان حيازة أي أجهزة أو وسائل إلكترونية أو أوراق غير مرخص بها انتحال صفة مترشح تسريب مواضيع الامتحان تصوير الأوراق والاتجار بمواضيع الامتحان أو أجوبته.

ومنعت المادة الثالثة حيازة الهواتف المحمولة أو أي وسائل اتصال إلكترونية داخل مراكز الامتحان (حتى لو كانت في وضعية غير مشغلة) مؤكدة أن حيازتها تؤدي إلى “إلغاء امتحان المترشح”.

وحددت المادة السادسة العقوبات التي تتخذها اللجنة الفنية بحسب جسامة الفعل وتشمل: منح نقطة الصفر في المادة المعنية إلغاء نتائج الدورة بالكامل أو الإقصاء من إجراء الامتحان خلال دورة واحدة أو أكثر.

كما أوصت المادة السابعة بسرية مداولات اللجنة الفنية وعدم قانونية اجتماعها إلا بحضور أغلبية الأعضاء (النصف زائد واحد) وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات (وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً).

وتحيل المادة الثامنة نتائج أعمال اللجنة الفنية إلى لجنة المداولات لاعتمادها ضمن محاضر النتائج النهائية بينما تطبق المادة التاسعة ترتيبات المقرر على حالات الغش في: مراكز الامتحانات المراكز الإدارية التي يتم فيها إعداد أو حفظ أو تأمين مواضيع الامتحان، وسائل النقل المستعملة لإيصال المواضيع ومراكز التصحيح.