بيرام الداه اعبيد ينتقد العفو الرئاسي عن البرلمانيتين ويصفه بـ”المخادع”

انتقد النائب البرلماني ورئيس منظمة “إيرا” الحقوقية بيرام الداه اعبيد العفو الرئاسي الصادر بحق البرلمانيتين المدانتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور واصفا الخطوة بأنها “مجرد مخادعة ومحاولة تغليف للظلم الممارس بحق النائبتين من طرف القضاء”.

حيث أضاف ولد اعبيد أن العفو يكون بحق من أجرم أما الظلم الممارس على النائبتين “فهو يعني البرلمان الساكت على الضيم والسلطة التنفيذية التي انتهكت القانون والدستور والقيم بإذلال النائبتين واحتقارهما”.

ولفت ولد اعبيد إلى أن هذه الخطوة “لم يسبق لأي رئيس التجرؤ عليها وأول من أقدم عليها هو الرئيس محمد ولد الغزواني” مضيفا أن الجرم الفعلي هو الخطوة التي أقدمت عليها الرئاسة الليلة مؤكدا أن البرلمانيتين لم ترتكبا أي جريمة ليطلبا العفو وأنهما لا يبحثان عنه ولا يريدانه.

وأشار إلى أن ولد الغزواني “لم يعف عن النائبتين بل عفا عن نفسه وعما لحقه من عار سجنهما” مردفا أن الظلم الممارس عليهما يتحمله المستفيد من سجنهما ومن أقدم على الخطوة.

واستطرد ولد اعبيد في حديثه عن سجن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل ذاكرا أن ثقات نقلوا له أن الرئيس ولد الغزواني قال للوسطاء الذين طلبوا العفو عنه: “لا بد من سجنه من أجل التمهيد لسجن مريم بنت الشيخ”.

واعتبر أن الهدف من كل هذه الخطوات هو منع البرلمانيتين من العودة إلى الحديث في البرلمان مؤكدا أنهما ستعودان إليه.

وشدد على رفضهم تدخل الرئيس في القضاء بعد أن رأى الحكم والإجراءات الظالمة بحق النائبتين واصفا خطوته بـ”المناورة لتثبيت حكمه” متجاوزا حدود سلطته.

وأكد ولد اعبيد أن لفيف المحامين سيواصل كفاحه ودفاعه عن النائبتين إلى جانب طواقم الحركة وهيئات حقوق الإنسان وطنيا ودوليا معتبرا أنه لأول مرة تتدخل الرئاسة من أجل “تبييض الجرائم” ضد المنتخبين.

ونبه إلى أن أفرادا من الموالاة أشاعوا أن هذه الخطوة اشترطتها المعارضة المحاورة مستبعدا هذا الاحتمال ومؤكدا أن المعارضة “لن تنخرط في هذه الجريمة مكتملة الأركان وعليها أن تبرئ نفسها من هذا الادعاء والشائعات”.