إنهاء خدمات 900 موظف اكتتبوا بشكل غير نظامي والحفاظ على وضع 30 ألف عقدوي بالدولة

أكد محمد ماء العينين ولد أييه وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف والناطق الرسمي باسم الحكومة بالوكالة أن الحكومة ستفسخ عقود 900 شخص اكتتبوا بشكل غير نظامي بعد تعميم 20 يونيو الماضي مشددا على أن هذا القرار لا يشمل العقدويين في مؤسسات الدولة والبالغ عددهم 30 ألفا والذين سيحافظون على وضعهم الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء حيث أوضح ولد أييه أن القرار يستهدف الأشخاص الذين تمت اكتتاباتهم خارج الأطر القانونية بعد التاريخ المحدد وذلك تنفيذا للتعميم الصادر عن الوزير الأول المختار ولد اجاي الذي حظر أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي الحقيقية.

وكان تعميم 20 يونيو قد حدد مبادئ صارمة للاكتتاب والتعاقد تشمل الالتزام بالنصوص القانونية وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص واختيار الكفاءات مؤكدا على أن يكون التعاقد استجابة لحاجة إدارية واضحة. كما وجه التعميم هيئات الرقابة والتفتيش لمتابعة أي مخالفات في هذا الشأن.

إلى ذلك حذر ولد اجاي في تعميمه السابق من أن “الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية” أدت إلى إقصاء الكفاءات وخلقت أعباء مالية على الدولة مشيرا إلى أن الكثير من هذه العمليات اتسم بالمحاباة وتغييب معايير الجدارة والكفاءة.

ولم يعلن الناطق بإسم الحكومة عن إجراءات محددة تتخذ بحق من قاموا بهذه الاكتتابات غير النظامية رغم التأكيد على أن أجهزة الرقابة تلقت تعليمات بمتابعة المخالفات.