الوزير الأول : “إصلاح جريء” لآلية أسعار المحروقات يدخل حيز التنفيذ في فبراير

وصف الوزير الأول المختار ولد اجاي قرار الحكومة بشأن آلية تسعير المحروقات والذي صادقت عليه خلال اجتماعها يوم الأربعاء بأنه “إصلاح جريء” مؤكدا أن تنفيذه سيبدأ في الأول من فبراير المقبل.

جاء ذلك في تدوينة للوزير الأول على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أوضح فيها أن الحكومة قررت إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات.

وذكر أن الآلية الجديدة ستسمح بترجمة أي انخفاض مستقبلي في الأسعار العالمية مباشرة على سعر البيع عند المضخة عوضا عن تحويل الفارق الإيجابي المتوقع إلى حساب تحويل خاص لدى الخزينة العامة كما كان معمولا به في السابق.

كما أضاف أن هذا الإصلاح يشمل أيضا استحداث آلية أخرى للتدخل لحماية الأسر محدودة الدخل في حال حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار. وفي المقابل نبّه إلى أن آلية تسعير مادة الغاز ستبقى دون تغيير حيث أن التوقعات تشير إلى استمرار الحاجة لدعمها وستواصل الدولة تغطية فارق السعر الذي بلغت تكلفته 13 مليار أوقية قديمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وأوضح ولد اجاي أن الدولة كانت لسنوات تعوض الفارق السالب بين سعر المضخة والسعر الحقيقي وتستغل الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابيا لاسترداد جزء من هذه النفقة.

وأشار إلى أن مصادقة الحكومة على المرسوم الجديد تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني بالعمل الدائم على تحسين ظروف معيشة المواطنين وتعزيز قوتهم الشرائية مؤكدا أن القرار يستبق الانخفاض المتوقع لأسعار الطاقة على المستوى العالمي خلال سنة 2026.