موريتانيا وفرنسا تطلقان مشروعا لمكافحة تهريب المهاجرين بتمويل مليون يورو

أعلنت موريتانيا وفرنسا عن إطلاق مشروع مشترك يهدف إلى تعزيز السلسلة الجزائية في مجال مكافحة تهريب المهاجرين لمدة 24 شهرا وبتمويل فرنسي قدره مليون يورو.

وجاء إطلاق المشروع بحسب بيان للسفارة الفرنسية في نواكشوط “في سياق تراجع ملحوظ لضغط الهجرة خلال عام 2025 حيث انخفض عدد الوافدين غير النظاميين إلى جزر الكناري إلى نحو 17 ألف شخص مقارنة بـ47 ألفا في عام 2024”.

ورأى البيان أنه رغم هذا التراجع لا تزال شبكات إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب المهاجرين ما يعرض الفئات الأكثر هشاشة لممارسات غير إنسانية وخطرة.

ويرتكز المشروع على مقاربة تجمع بين الردع والحماية من خلال تعزيز الاستجابة الجزائية عبر ثلاثة محاور رئيسية.

يشمل المحور الأول تعزيز القدرات عبر تنظيم دورات تكوينية مهنية لفائدة مختلف الفاعلين في السلسلة الجزائية إلى جانب تزويد المحكمة المتخصصة في مكافحة الاسترقاق والاتجار وتهريب الأشخاص بالمعدات الضرورية.

ويركز المحور الثاني على تعزيز التنسيق بين الإدارات والجهات المعنية بما يضمن تواصلا مهنيًا وفعّالا فيما بينها.

في حين يُعنى المحور الثالث بحماية المهاجرين من خلال دعم منظمات المجتمع المدني وتنفيذ حملة تواصلية وقائية ضد الهجرة غير النظامية وإنجاز دراسة حول أوضاع النساء والأطفال ضحايا التهريب فضلا عن دعم المنظمات غير الحكومية المختصة باستقبال الضحايا.

وسيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع سفارة فرنسا في موريتانيا ووكالة “إيكسبارتيز فرانس” (خبرة فرنسا)، بمشاركة عدد من الفاعلين الوطنيين من بينهم وزارات العدل والدفاع والداخلية ومفوضية حقوق الإنسان والسلطات القضائية وقوات الأمن ومؤسساتها التكوينية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

ومن المقرر إطلاق المشروع رسميا من طرف سفير فرنسا لدى موريتانيا إيمانويل بنييه بحضور وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات يوم الثلاثاء في فندق شيراتون بنواكشوط.