البرلمان يصادق على تسوية ميزانية 2024 

صادق البرلمان خلال جلسته المنعقدة يوم الجمعة على مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية سنة 2024. وأوضح وزير المعادن والصناعة آتيام التجاني وزير المالية وكالة أن تنفيذ الميزانية تم في سياق دولي يتسم بالغموض وعدم اليقين مع الحفاظ على توجه مالي توسعي من خلال تعزيز الاستثمارات العمومية في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية والإبقاء على آليات دعم الفئات الهشة.

وكشف الوزير عن تقلص العجز الإجمالي بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 بانخفاض قيمته 4.74 مليار أوقية ليغلق تنفيذ الميزانية على عجز قدره 5.91 مليار أوقية.

كما بلغت موارد الدولة 95.24 مليار أوقية مسجلة زيادة بنحو 10% مقارنة بعام 2023 وهو ما يعزى إلى أثر الإصلاحات الجبائية وجهود التحصيل المكثفة رغم تراجع عائدات بعض المؤسسات العمومية كالشركة الوطنية للصناعة والمناجم بسبب انخفاض أسعار خام الحديد عالميا.

وبلغت النفقات 101.15 مليار أوقية بنسبة تنفيذ 94% وبزيادة 4% عن العام الماضي مما يعكس – بحسب الوزير – تحكما جيدا في نفقات التسيير وتحسنا في استيعاب اعتمادات الاستثمار.

من جهة أخرى كشف تقرير صادر عن محكمة الحسابات حول قانون التسوية عن تسجيل تجاوزات في الإنفاق خارج الميزانية شملت 20 قطاعا حكوميا بلغ إجمالي قيمتها 1,383,035,620 أوقية قديمة.

واحتلت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية صدارة القطاعات من حيث نسبة التجاوز بنسبة 55.7% تلتها محكمة الحسابات نفسها بنسبة 15.3%. وشملت قائمة القطاعات المتجاوزة وزارات الداخلية والعمل الاجتماعي والثقافة والإسكان والعدل والصحة والتجارة والدفاع والبيئة والوزارة الأولى وعددا من الهيئات الأخرى.

ولفتت المحكمة في تقريرها إلى أن المصالح المختصة بوزارة المالية قدمت النصوص التنظيمية المتعلقة بترخيص تحويلات اعتمادات الميزانية مؤكدة على ضرورة إبلاغها واللجان البرلمانية المختصة فورا بأي تعديلات على الاعتمادات وفقًا للنظام القانوني.

ويأتي إقرار القانون وسط هذه المؤشرات المالية المتناقضة التي تبرز تحسنا في الإيرادات والتحكم بالنفقات من ناحية واستمرار تحديات الانضباط المالي من ناحية أخرى.