الوزير الأول المختار ولد انجاي يرد على الجدل المثار حول ضريبة التحويلات وجمركة الهواتف

في سياق الجدل المستمر حول قرارات ميزانية 2026 المتعلقة بجمركة الهواتف وفرض ضريبة على التحويلات المالية علق الوزير الأول المختار ولد أجاي بشكل ضمني على الانتقادات عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وكتب ولد أجاي: “للتذكير… لو كان عدم دفع الضرائب هو الحل لكان بلدنا في مصاف الدول وعلي مستوي كل المؤشرات التنموية” مؤكدا على أهمية الالتزام الضريبي لتمويل التنمية.

وأرفق ولد انجاي منشوره بمنشور سابق كان قد نفى فيه حدوث أي زيادة في جمركة الهواتف مشيرا إلى أن “لم تحدث أي زيادة بل على العكس تم نقص مستوى الجمركة ما حدث هو اتخاذ إجراءات تقنية لفرض تسديدها”.

وفيما يتعلق بضريبة التحويلات المالية أوضح ولد أجاي أن النسبة المطبقة حاليا تبلغ 0.1% فقط معتبرا إياها “الأقل في المنطقة” ومذكرا بأنها “لا تطبق على أي تحويل أقل من 50 ألف أوقية قديمة”.

ويأتي رد الوزير الأول وسط استمرار الجدل الشعبي والحزبي حول هذه الإجراءات الضريبية منذ أيام حيث نظم العاملون في قطاع تحويل الأموات وبائعي الهواتف النقالة في عدة مدن موريتانية احتجاجات ووقفات احتجاجية رفضا للقرارات الجديدة.