مليون ومائتا ألف مواطن بحاجة إلى دعم شرائي.. ومفوضة الأمن الغذائي تكشف عن تدخلات طارئة

كشفت مفوضية الأمن الغذائي عن وجود مليون ومائتي ألف مواطن يعانون من ضعف القدرة الشرائية، بينما يحتاج 590 ألفا آخرون إلى مساعدات عاجلة عبر التوزيعات النقدية أو المواد الغذائية وذلك وفقا لدراسة أجرتها المفوضية نهاية عام 2024.

جاء ذلك خلال ردود فاطمة بنت خطري مفوضة الأمن الغذائي على استفسارات النواب في جلسة علنية اليوم، حيث أكدت أن بنوك الحبوب المنشأة حديثا على مستوى الوطن ستلعب دورا محوريا في توفير المواد الغذائية بأسعار مدعومة للمزارعين مما يسهم في دعم الإنتاج المحلي.

وأشارت بنت خطري إلى أن مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي لا تقع على عاتق المفوضية وحدها بل تشمل أيضا القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والثروة الحيوانية داعية إلى تعزيز التكامل بين هذه الجهات.

كشفت المفوضة عن تضاعف تدخلات المفوضية خلال السنوات الست الماضية حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة 3092 تدخلا شملت دعم التعاونيات والمشاريع الصغيرة.

وفيما يخص جودة المواد الغذائية أوضحت بنت خطري أن أي مواد يشك في صلاحيتها تعرض على خبراء متخصصين لتحديد ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي أو تقتصر على الاستخدام الحيواني محذرة من أن تداول مواد غير صالحة للبشر سيعرض المسؤولين إلى المساءلة القانونية والسجن.

ولضمان عدم تكرار خسائر المواد المنتهية الصلاحية كشفت عن تعميم سابق يلزم العاملين بالإبلاغ عن المواد القريبة من الانتهاء قبل 5 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

تواصل المفوضية تعزيز إجراءاتها لمواجهة التحديات الغذائية في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في الطلب على الدعم الغذائي والتمويني.