محكمة الحسابات تكشف عن اختلالات مالية وإدارية جسيمة في صندوق مكافحة كورونا

09 اكتوبر 2025

كشف التقرير السنوي لمحكمة الحسابات الذي صدر أمس الأربعاء ويغطي الفترة 2022-2023 عن سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية الخطيرة في تسيير “الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا”.

وجاء في التقرير أن إجمالي مداخيل الصندوق التراكمية بلغ 105.861.600.560 أوقية قديمة حتى أبريل 2022 موزعة على مساهمة الدولة بقيمة 20 مليار أوقية ومساهمات خارجية بقيمة 19 مليارا ومساهمات مؤسسات وخواص بقيمة 21 مليارا ومساهمات عينية قيمتها 44 مليار أوقية.

وسلط التقرير الضوء على قيام وزارة الصحة بتحويلات مالية غير مبررة بقيمة 100 مليون أوقية من موارد الصندوق إلى بعض المستشفيات بدعوى دعم وحدات التلقيح مؤكدا أن المحكمة لم تتوصل بما يبرر تمويل هذه الأنشطة من الصندوق.

وأشار إلى أن المسير يبرر التحويل بناء على مقرر من وزير المالية الذي يشغل منصب رئيس لجنة تسيير الصندوق لافتا إلى أن المقرر نفسه خصص المبالغ لأغراض أخرى محددة في بنود الميزانية.

وكشف التقرير عن مؤشرات على “منافسة وهمية” وتحايل على سقف إبرام الصفقات العمومية في صفقات الصندوق مقدما أمثلة منها صفقة اقتناء جهاز فحص متسلسل لكوفيد-19 بقيمة 149 مليون أوقية منحت لشركة لم تستوف الشروط الفنية.

كما أبرز حالة صفقتين لتعبئة عبوات الأكسجين بقيمتي 21 و92 مليون أوقية منحتا لشركة مسجلة في مجال التجارة العامة والمعدات المكتبية وليس في مجال التخصص، مع وجود مخالفات في إجراءات التسليم والاستلام.

وأكدت المحكمة وجود اختلالات جسيمة في تسيير المخزون، حيث بلغت قيمة الموارد العينية للصندوق أكثر من 44 مليار أوقية تمثل 42% من إجمالي مداخيله وأشارت إلى غياب جهة إشراف لضبط عمليات استلام المداخيل العينية وعدم ممارسة اللجنة المكلفة بالاستلام لمهامها عمليا مما أدى إلى غياب المساءلة وعدم موثوقية بيانات نظام المعلومات. ووصفت المحكمة تقارير اللجنة الوزارية المكلفة بالصندوق بأنها “تشكل تقصيرا كبيرا” لعدم تضمنها أي تفاصيل عن استخدام تلك الموارد العينية الضخمة.

كما رصد التقرير اختلالات في المسك المحاسبي للصندوق منها تسجيل عمليات غير مبوّبة في ميزانيته وتكرار تسجيل بعض النفقات حيث وصل إجمالي العمليات المكررة إلى 558.329.910 أوقية موزعة على 44 عملية.

وأوصت المحكمة بضرورة اتخاذ إجراءات لضمان منافسة جدية ونزيهة في المناقصات ووضع نظام رقابة داخلية صارم للمخزونات والقيام بعملية تدقيق شاملة للموارد العينية، وتصحيح الأخطاء المحاسبية وإدراج المداخيل العينية في حساب الصندوق لدى الخزينة العامة لتعكس الصورة الكاملة لوضعية موارده.