ائتلاف التناوب الديمقراطي يندد بـ”انقلاب صريح على الدستور” ويطالب بسفر الرئيس السابق للعلاج

أدان ائتلاف التناوب الديمقراطي (CAD 2029)، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي بنواكشوط ما وصفه بـ”الانقلاب الصريح على الدستور” وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات معتبرا أن ذلك تجلى في التعاطي مع قضية النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور واستهدافهما.

وأوضح الائتلاف في بيان تلاه نائب رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد محمد يحيى محفوظ أن الاستهداف بدأ بتجاهل الحصانة البرلمانية وسجن النائبتين ثم منعهما من دخول المجلس بالقوة بعد العفو الرئاسي وصولا إلى تجاوز قرار المجلس الدستوري الذي أقرّ بشرعية وضعيتهما البرلمانية.

ونبه البيان إلى أن اقتحام القوات الأمنية للبرلمان وقرار الطرد الصادر عن رئيسه “يميط اللثام عن هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة التشريعية واستغلال النفوذ لإزاحة الخصوم السياسيين مما يجهض دولة القانون ويضرب الشرعية الشعبية في مقتل”.

كما طالب الائتلاف بتمكين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من السفر لتلقي الرعاية الطبية في الخارج محملا نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية عن أي تدهور في وضعه الصحي.

وأدان الائتلاف التضييق والملاحقة السياسية ضد رئيس حزب العهد الديمقراطي سيدنا عالي محمد خونا معتبرا أن فرض التوقيع الأسبوعي عليه طيلة 15 شهرا ثم تحويل ملفه للقضاء ليس سوى توظيف للجهاز القضائي بهدف تحييد رموز المعارضة وتغييب أصواتهم. ولفت إلى أن هذه الخروقات تعكس أزمة شاملة يعيشها البلد على وقع احتقان اجتماعي واقتصادي غير مسبوق، تتجلى مظاهره في التضخم وارتفاع الأسعار وشلل تام في الحياة اليومية مع تصاعد طوابير السيارات أمام محطات الوقود.

وأردف البيان أن “هذا العجز يرافقه استشراء الفساد وسوء التسيير مما يضع البلاد على شفا انهيار تنموي وأخلاقي ولن يجدي إنشاء لجان تحقيق برلمانية نفعا ما دامت السلطة التنفيذية المتحكمة في التشريعية عاجزة عن استغلال تقارير هيئات الرقابة التابعة لها”.