محكمة نواكشوط تتراجع عن تعليق مؤتمر نقابة الصحفيين وتسمح بانعقاده

تراجعت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية عن قرارها السابق القاضي بتعليق انعقاد المؤتمر الخامس لنقابة الصحفيين الموريتانيين وذلك بموجب قرار استعجالي جديد صدر اليوم قضى بـ”الرجوع عن تأجيل انعقاد المؤتمر”.

وصدر القرار الجديد عن رئيسة الغرفة المدنية وقاضي الاستعجال تكبر بنت أوديكه تحت رقم 2026/61 بتاريخ 14 مايو 2026 وذلك بعد طلبين تقدمت بهما نقابة الصحفيين الموريتانيين ووكيل لائحة “التمكين المهني” المترشحة لانتخابات النقابة.

وتضمن قرار الغرفة الرجوع عن قرار تعليق المؤتمر الصادر الثلاثاء واعتماد “لائحة الخلاص” كلائحة مرشحة في عملية انتخاب النقيب وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس النقابي.

وتقدم المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي نيابة عن موكله الحسن أعمر جوده (وكيل لائحة “التمكين المهني”) بطلب لرفع التعليق عن المسار الانتخابي معتبرا أن المستفيد من قرار التعليق “لا يملك الصفة في الطعن في النظام الأساسي للنقابة” بسبب فصله منها سنة 2020 كما دفع بعدم اختصاص المحكمة في مراقبة مدى مطابقة النظام الأساسي للقانون.

كما تقدم المحامي جعفر أبيه نيابة عن نقابة الصحفيين الموريتانيين بطلب لرفع التعليق مستندا إلى اكتمال الأعمال التحضيرية للمؤتمر والخسائر التي قد تترتب على إلغائه أو تأجيله.

كانت المحكمة قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي أمراً بتعليق انعقاد المؤتمر ووقف المسار الانتخابي استنادا إلى “شكوك جدية وجوهرية” مرتبطة بالنظام الأساسي واللوائح الانتخابية وذلك قبل نحو 72 ساعة من موعد انعقاد المؤتمر المقرر غدا الجمعة.