البرلمان يجيز توصية بإنشاء لجنة تحقيق في ملفات حساسة

أجاز البرلمان امس توصية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقدمت بها الفرق المعارضة منذ 28 يناير الماضي لتكون الأولى من نوعها التي تنظر في ملفات نظام قائم والثالثة في تاريخ البلاد بعد لجنتي الرئيسين الراحل سيدي محمد ولد عبد الله ومحمد ولد عبد العزيز.

ووقع على التوصية كل من فريقي “تواصل” و”أمل موريتانيا” ونائبان مستقلان مبررين طلبهم بـ”تنامي الفساد وضعف الشفافية” في تدبير الموارد العمومية ما يستدعي مساءلة جادة.

وتشمل الملفات المطلوب التحقيق فيها: برامج “تآزر” الاجتماعية مفوضية الأمن الغذائي صفقات المحروقات عائدات الغاز البحري قطاعي المياه والمعادن صفقات الأشغال العامة إضافة إلى تدقيق شامل لشهادات الموظفين في المناصب القيادية.

وشددت الفرق الموقعة على أن “مكافحة الفساد وإعادة تكافؤ الفرص ليست رهانات سياسية بل شروط ضرورية لإنقاذ الدولة من الترهل الإداري والاقتصادي”.