الحكومة تصادق على إنشاء مكاتب توثيق جديدة في نواكشوط وتحديد التصرفات الخاضعة للتوثيق الرسمي

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مكاتب توثيق جديدة وتحديد اختصاصها الترابي كما صادق على مشروع مرسوم آخر يحدد لائحة التصرفات التي تدخل في اختصاص الموثقين، وذلك في إطار تطوير منظومة التوثيق وتعزيز الأمن التعاقدي.

وقالت الحكومة في بيان إن مشروع المرسوم الأول يهدف إلى “مواءمة توزيع مكاتب التوثيق مع التقسيم الإداري لمدينة نواكشوط، بما يتيح توفير خدمات التوثيق وتسهيل الولوج إليها في نطاق كل ولاية مع تحديد الاختصاص الترابي لكل مكتب بصورة واضحة” وذلك تطبيقا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 2022-018 المتضمن النظام الأساسي للموثقين.

أما مشروع المرسوم الثاني فيهدف – وفق البيان – إلى “تحديد التصرفات والعقود التي يتعين إخضاعها للتوثيق الرسمي بالنظر إلى طبيعتها وأهميتها وما يترتب عليها من آثار قانونية أو مالية أو عينية بما يضمن سلامة التصرفات، ويحفظ حقوق الأطراف، ويعزز استقرار المعاملات”.

وأوضحت الحكومة أن المشروع الثاني سيسهم في “الحد من مخاطر التزوير والصورية والوقاية من النزاعات وتعزيز موثوقية العقود بما يوفر حماية أكبر للحقوق، ويدعم فعالية منظومة العدالة واستقرار المعاملات”.