المفتشية العامة للدولة تعد بتقاريرها السنوية “قريبا” وتكشف عن خرائط مخاطر الفساد

وعدت المفتشية العامة للدولة، الرأي العام بنشر تقريرها السنوي الذي يغطي سنتي 2024-2025 “قريبا” دون تحديد موعد محدد مكتفية بنشر إعلان على موقعها الإلكتروني مصحوبا بصورة من واجهة التقرير حملت عبارة “سيتم النشر قريبا”.

ومن المتوقع وفقا لبيان سابق للمفتشية أن يكشف التقرير عن “خرائط مخاطر الفساد المنجزة” والتوصيات المصاغة تفاديا لها مستقبلا بالإضافة إلى الجهات الخاضعة للرقابة والقطاعات الفرعية التي شملها التقرير .

وكانت المفتشية قد أعلنت في أواسط أبريل الماضي أنها تعمل على إعداد التقرير السنوي وفق مسار “منهجي دقيق” يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة وتقييم تنفيذ التوصيات، وصياغة خلاصات تعكس بشكل موضوعي مستوى الحوكمة في القطاعات المعنية . ونفت المفتشية حينها أن تكون الآجال القانونية قد تم تجاوزها معتبرة أن شهر أبريل 2026 هو “زمن طبيعي لإعداد تقرير سنوي بهذا الحجم والتعقيد” .

ويلزم المرسوم رقم 001-2025، الصادر في يناير 2025 المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها وتقديمه للرئيس، ونشره للرأي العام وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة 9 من المرسوم . وأكدت المفتشية التزامها بهذه الأحكام مع حرصها على تحقيق التوازن بين الشفافية وحماية الحقوق الفردية .

وفي سياق تعزيز آليات المتابعة، أعلنت المفتشية عن تطوير منصة رقمية أفقية لتتبع تنفيذ التوصيات بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي والوكالة الوطنية للرقمنة بهدف تحسين تتبع الإجراءات التصحيحية وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق .