مدير الضرائب يلزم البنوك بتطبيق سقف الضريبة على التحويلات المالية اعتبارا من سبتمبر

ألزم المدير العام للضرائب المختار السالم المنى البنوك العاملة في موريتانيا بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي ولا سيما الأحكام المتعلقة بسقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية خلال اجتماع عقده مع ممثلي البنوك أمس.

ووفق بيان للمديرية العامة للضرائب أكد المدير العام على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة ومواءمة الأنظمة المصرفية مع المقتضيات الجديدة بما يضمن تطبيقها بصورة فعلية وموحدة مع التزام ممثلي البنوك باستكمال الترتيبات المطلوبة والشروع في تطبيق السقف الجديد في أجل أقصاه الأول من سبتمبر المقبل.

وتنص التعديلات الجديدة على تحديد الضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من مبلغ التحويل على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة سقف 200 أوقية جديدة مهما بلغت قيمة التحويل، في خطوة تهدف إلى ضبط العمليات المالية وتحقيق العدالة الضريبية.