الوزير الأول يحيل تقرير “الشفافية الشاملة” حول حريق محطتي الكهرباء إلى لجنة التحقيق ويأمر باتخاذ الإجراءات

أحال الوزير الأول المختار ولد اجاي اليوم التقرير الصادر عن منظمة “الشفافية الشاملة” والمتعلق بحادثة احتراق محطتي تحويل كهربائيتين في العاصمة نواكشوط إلى رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية مع إصدار تعليمات باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء مضامينه.

ووجه الوزير الأول في تعميم رسمي مدير ديوانه بإحالة التقرير إلى رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق مع التأكيد على ضرورة استغلاله بشكل كامل في إطار مهام اللجنة.

وكانت منظمة “الشفافية الشاملة” برئاسة السيناتور السابق محمد ولد غده قد وجهت رسالة إلى الوزير الأول بتاريخ 1 سبتمبر 2026 تضمنت تقريرا حول ما وصفته بـ”ملابسات وخلفيات” الحريق الذي طال المحطتين. وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أن التقرير رصد مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية للشركة المنفذة للمشروع وشفافية إسناد الصفقات وظروف توريد الكابلات وتركيبها وربطها الفني.

وجاءت هذه الإحالة في ظل تداعيات أزمة انقطاعات حادة للتيار الكهربائي شهدتها أحياء واسعة في نواكشوط عقب اندلاع النيران في المحطتين مما أثار موجة استياء واسعة وتساؤلات حول مدى مطابقة المنشآت للمعايير الفنية المعتمدة وسط مطابات متزايدة بكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات.