مرسوم الحكومة الجديدة يعيد ترتيب الوزارات بروتوكوليا

أحدث مرسوم تعيين الحكومة التي أُعلن عنها ليلة أمس وهي الحكومة الثانية للوزير الأول المختار ولد اجاي تغييرات واسعة في الترتيب البروتوكولي للوزارات أبرزها انتقال الأمانة العامة للحكومة من صدارة الترتيب إلى الرتبة قبل الأخيرة وصعود وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية إلى المرتبة الأولى.

وللترتيب البروتوكولي أثر مباشر في موقع الجلوس داخل اجتماع الحكومة قربا أو بعدا من الرئيس كما يحدد تولي المسؤوليات في رئاسة اللجان الوزارية أو عضويتها وترتيب الجلوس داخلها.

وبحسب المرسوم فقدت الأمانة العامة للحكومة الرتبة الأولى التي كانت تشغلها في حكومة أغسطس 2024 لتحل في الرتبة 28 أي قبل الأخيرة في الحكومة الجديدة ولم تأتِ بعدها سوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية.

كما تراجعت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف من الرتبة الثالثة إلى الرتبة التاسعة.

في المقابل تقدمت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى قبل وزارات السيادة مثل العدل والخارجية والدفاع والداخلية.

وقد انعكس هذا الانزياح على ترتيب باقي الوزارات إذ أصبحت وزارة العدل في الرتبة الثانية بعد أن كانت الرابعة والخارجية في الثالثة بعد أن كانت الخامسة والدفاع في الرابعة بعد أن كانت السادسة والداخلية في الخامسة بعد أن كانت السابعة.

كما صعدت وزارة الشؤون الإسلامية إلى الرتبة السادسة بعد أن كانت الثامنة والاقتصاد والتنمية إلى السابعة بعد أن كانت التاسعة فيما حلت المالية في الرتبة الثامنة.

وسجلت وزارة التجارة والسياحة تراجعا من الرتبة 20 إلى الرتبة 22 بينما تقدمت وزارة المياه والصرف الصحي من الرتبة 23 إلى الرتبة 13.

وتؤكد هذه التعديلات أن الترتيب البروتوكولي ليس مجرد مسألة شكلية بل يترتب عليه مواقع وتوازنات داخل العمل الحكومي وامتيازات إجرائية تتصل بالحضور والتأثير في القرار الوزاري.