الحكومة تتجاوز الأجل القانوني لإقرار مشروع ميزانية 2027 وتتجه لتحويله إلى البرلمان

تجاوزت الحكومة الموريتانية مساء أمس الخميس آخر أجل قانوني للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، وذلك في ظل التزامات دستورية ونظامية تحدد مسار إعداد واعتماد المشروع.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون النظامي رقم 039 – 2018 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 على أن “تتم دراسة واعتماد مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء في أجل أقصاه 15 أكتوبر” مع التأكيد على ضرورة الإعلان عن هذا الاعتماد فيما حددت الفقرة ذاتها يوم الاثنين الأول من شهر نوفمبر كآخر أجل لإحالة مشروع القانون إلى البرلمان.

ورغم أن الحكومة عقدت اجتماعا يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري أي أكثر من 24 ساعة قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد بموجب القانون النظامي فإن البيان الصادر عن نتائج الاجتماع لم يتضمن أي إشارة إلى مشروع قانون المالية.

وتُلزم المادة 68 (جديدة) من الدستور الموريتاني الحكومة بتقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان في أول يوم اثنين من شهر نوفمبر كأجل أقصى فيما تحدد فقراتها اللاحقة الخيارات المترتبة في حال عدم تصويت البرلمان عليه خلال أجل 60 يوما.