النيابة العامة توضح ضوابط الاتصال بالمحامين في ملف “مدوني الخارج” وتؤكد التزامها بضمانات الحراسة النظرية

أكدت النيابة العامة أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم خلال فترة الحراسة النظرية وذلك دون الإخلال بباقي الضمانات القانونية المكفولة لهم في تعليق لها على الملف الذي يعرف إعلاميا بـ”ملف مدوني الخارج”.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أصدرته مساء اليوم حول الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في قضية محالة إلى مديرية أمن الدولة أن المادة المذكورة تجيز تأخير الاتصال بالمحامي إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث ووفقا للضوابط التي يقررها القانون.

وتعهدت النيابة العامة من خلال إشرافها على أعمال الشرطة القضائية بالسهر على احترام هذه المقتضيات وجميع الضمانات المقررة في مختلف مراحل البحث بدءا من توقيف المشتبه فيهم وحتى إحالتهم إليها بما يضمن سلامة الإجراءات وصون حقوق جميع الأطراف.

وشددت على أنها ستواصل في جميع الحالات الحرص على التقيد بالمدد القانونية للحراسة النظرية بحسب طبيعة الجرائم واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة فور انقضائها مؤكدة أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام مسؤوليات أصيلة تضطلع بها باستقلال وحياد تامين.

جاء ذلك في أعقاب مطالبات ومناشدات أطلقها أهالي بعض الموقوفين ومحاموهم في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف مدوني الخارج” حيث أكدت النيابة العامة أن جميع الإجراءات المتخذة تبقى خاضعة لمقتضيات الشرعية الإجرائية والضمانات القانونية المكرسة بعيدا عن أي اعتبارات خارجة عن أحكام القانون.

وكانت الشرطة قد بدأت يوم الاثنين 28 سبتمبر الماضي توقيف أقارب مدونين مقيمين في الخارج تتهمهم بالمشاركة في عمليات ابتزاز تقول إن مدوني الخارج يمارسونها في غياب معطيات رسمية عن عدد الموقوفين حتى الآن إذ كان آخر ما صدر بهذا الشأن تصريحات للناطق باسم الحكومة السابق تشير إلى أن عددهم 17 موقوفاً.