موريتانيا في المرتبة 132 عالميا على مؤشر سيادة القانون 2026 وسط تراجع الحريات والرقابة الحكومية

أظهر مؤشر سيادة القانون لعام 2026 الصادر عن مشروع العدالة العالمي (WJP) أن موريتانيا جاءت في المرتبة 132 من أصل 143 دولة شملها التصنيف وفي المرتبة 26 من بين 33 دولة ذات الدخل المتوسط الأدنى وذلك في تقرير وثق تراجعا في حرية التعبير والمشاركة وتزايدا في التدخل الحكومي واعتبر أن هذه المؤشرات تستدعي اهتماما عاجلا.

وسجلت النتيجة الإجمالية لموريتانيا في مجال سيادة القانون تراجعا بنسبة أقل من 1% في مؤشر هذا العام في وقت سجلت فيه 62% من الدول تراجعا على المستوى العالمي بما تجاوز عدد الدول التي شهدت تحسنا.

وعلى المستوى الإقليمي حلت موريتانيا في المرتبة 30 من بين 34 دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فيما تصدرت رواندا المنطقة بحلولها في المرتبة 40 عالميا تلتها ناميبيا ثم موريشيوس بينما جاءت الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان في الرتب الأدنى إذ حلت السودان في المرتبة 138 عالميا.

ووفق التقرير تراجعت 23 دولة من أصل 34 دولة في المنطقة من بينها 20 دولة كانت قد سجلت تراجعاً في العام السابق.

وشدد التقرير على أن الاستبداد لم يعد اتجاهاً ناشئاً بل أصبح راسخا موضحا أن أكثر من 86% من الدول ومن بينها موريتانيا عانت تراجعا مستمرا على مدى خمس سنوات في واحد على الأقل من الضمانات ضد الحكم الاستبدادي وهي القيود على صلاحيات الحكومة أو الشفافية الحكومية أو الحقوق الأساسية.

كما سجل تراجع الحريات الضرورية للفضاء المدني والنقاش العام والرقابة على الحكومة في معظم الدول مؤكدا تراجع حرية الرأي والتعبير في 64% من الدول وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في 67% والمشاركة المدنية في 65%، وكانت موريتانيا ضمن هذه النسب المسجلة.

وفي ما يتعلق بالعدالة المدنية وصف التقرير الوصول إليها بأنه أصبح أكثر سهولة وأقل تكلفة وأكثر مساواة وسجل تحسناً في مؤشر إمكانية الوصول إلى العدالة المدنية وتحمل تكاليفها في 54% من الدول باستثناء موريتانيا، إضافة إلى تحسن مؤشر خلو العدالة المدنية من التمييز في 52% من الدول باستثناء موريتانيا.

وعلى الصعيد العالمي احتلت الدنمارك المرتبة الأولى على المؤشر تلتها النرويج ثم فنلندا والسويد ولوكسمبورغ فيما سجلت أدنى درجة في فنزويلا تلتها أفغانستان وهايتي وكمبوديا ونيكاراغوا.