شرطة الجرائم الاقتصادية تتولى التحقيق في “ملف مدوني الخارج” وتركيزها على الشبهات العقارية

أفادت مصادر خاصة بأن الشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصادية بدأت التحقيق مع مجموعة من الموقوفين في القضية التي تعرف إعلاميا بـ”ملف مدوني الخارج” مشيرة إلى أن التحقيق ينصب حاليا على الجانب العقاري وما يحيط به من شبهات.

وأوضحت المصادر أن دخول هذه الفرقة على خط التحقيق جاء بعد مرور أكثر من شهر على احتجاز الموقوفين لدى جهاز أمن الدولة حيث ظلوا محتجزين في ظروف مشددة حالت دون لقاء ذويهم ومحاميهم بهم.

وقد أتم غالبية الموقوفين شهرهم الأول في الاحتجاز دون أن يصدر عن الأمن أي بيان يوضح ملابسات ملفهم في حين كانت النيابة العامة قد أصدرت منتصف أكتوبر الماضي بيانا دافعت فيه عن منع الموقوفين من مقابلة محاميهم مستندة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحام أثناء فترة الحراسة النظرية مع تأكيدها عدم الإخلال بباقي الضمانات القانونية.

وأشار بيان النيابة الصادر مساء الجمعة 16 أكتوبر بخصوص ما سمته “الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في قضية محالة لمديرية أمن الدولة” إلى أن المادة المذكورة تجيز تأخير الاتصال بالمحامي إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث ووفقا للضوابط القانونية.

ويشمل الموقوفون في هذا الملف عددا من أقارب مدونين يقيمون بالخارج إلى جانب إعلاميين وسماسرة عقار وملاك صرافات أو عاملين بها.