بيرام: تصنيف ملف المدونين والابتزاز كإرهاب تضخيم للعقوبة ويقوي فرضية تصفية الحسابات

قال النائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي إن تحويل ملف المدونين والابتزاز إلى قضية إرهاب يمثل تضخيما للعقوبة معتبرا أن ما يجري في الملف قد يعزز لدى موريتانيين قناعة بأنه يتعلق بتصفية حسابات وترهيب أشخاص ومحاولة إسكاتهم.

وأوضح ولد اعبيدي أن الملف أحيل إلى قطب مكافحة الإرهاب وأنه صدر في إطاره طلب إيداع 14 شخصا السجن ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية المشددة إضافة إلى إصدار بطاقات قبض بحق سبعة أشخاص يوجدون خارج البلاد.

وأشار إلى أن جرائم الإرهاب عابرة للحدود وتقتضي تنسيقا أمنيا وقضائيا بين موريتانيا ودول أخرى وخصوصا الولايات المتحدة والدول الأوروبية لافتا إلى أن عددا من المطلوبين يوجدون على الأراضي الأمريكية.

واعتبر أن بطاقات القبض الصادرة بحق هؤلاء ستضع موقف الدولة الموريتانية ومصداقية قراراتها القضائية أمام اختبار لدى الولايات المتحدة والدول الغربية إذ إن عدم تفاعل تلك الدول معها وتسليم المطلوبين سيعني بحسب تقديره أنها لا تقتنع بالأدلة والبراهين التي يستند إليها الملف.

وقال إن عدم استجابة الدول الغربية لطلبات القبض قد يضعف ادعاءات السلطات الموريتانية بشأن تمتع البلاد بالديمقراطية واستقلال القضاء مستحضرا تعامل الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا مع طلبات اللجوء التي يقدمها موريتانيون بسبب ما يقولون إنه ملاحقة أو احتمال تعرضهم للسجن في بلادهم.

وأكد ولد اعبيدي أن المساس بالأعراض والحياة الخاصة أمر غير مقبول لكنه شدد على أن العقوبة لا ينبغي أن تتجاوز بكثير حجم الفعل المرتكب أو أن تتحول إلى عقوبة مضخمة تحت تصنيف الإرهاب معتبرا أن ذلك يمثل ترهيبا في حد ذاته.

وفي سياق منفصل أورد ولد اعبيدي رواية تتعلق بالمتهمين في الملف الحافظ ولد لوبد ويسلم ولد أغربط موضحا أن مولاي ولد سلامي وهو صديق لولد أغربط كان وسيطا بينه وبين ولد لوبد وأن الأخير طلب ثلاثة ملايين أوقية مقابل التوقف عن نشر ما يتعلق بولد أغربط.

وأضاف أن المبلغ دفع للحافظ ولد لوبد مقابل سكوته معتبرا أن المعني هنا لا يمكن أن يصنف مبتزا.

ووجه ولد اعبيدي نداء إلى القضاة لتحري الأدلة والبراهين والحكم بالعدل محذرا من مخالفة مقتضيات العدالة كما دعا الصحفيين والمدونين إلى تناول الملف بتحريات وكتابات موثوقة بعيدا عن التضليل والصراعات الشخصية.