وزارة الداخلية تحتضن الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع مراقبة الحدود وتسيير الهجرة

انطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة، بالتعاون مع الآلية الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة سير العمل في المشروع واستعراض برامجه، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة وإدارة الحدود.

وفي كلمته الافتتاحية أكد الأمين العام لوزارة الداخلية، السيد عبد الرحمن ولد الحسن، أن إنشاء اللجنة التوجيهية يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، وفي سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة التي تم اعتمادها في يوليو الماضي.

وأضاف أن اللجنة ستوفر التوجيه الاستراتيجي والعملياتي لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أنها أُنشئت بموجب المقرر رقم 010 الصادر بتاريخ 9 يناير 2025، وفقا للأحكام الفنية والإدارية لاتفاقية التمويل.

كما أوضح الأمين العام أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها مرتين سنويًا لضمان متابعة تنفيذ أهداف المشروع وتقييم مخرجاته بشكل دوري.

وشهد الاجتماع تقديم عرض تفصيلي من المدير العام للإدارة الإقليمية، السيد زايد لذان ولد فال ام، تناول خلاله العوامل التي جعلت من موريتانيا وجهة للمهاجرين غير النظاميين، إلى جانب استعراض الإجراءات الوطنية المتخذة للتعامل مع هذه الظاهرة.

وحضر اللقاء عدد من أطر وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمنظمة الدولية للهجرة.