مرسوم رئاسي يلزم المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي وتقديمه للرئيس ونشره للرأي العام

ألزم المرسوم الرئاسي رقم 001 – 2025 الصادر في يناير الماضي المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها وتقديمه إلى رئيس الجمهورية مع نشره علنا للرأي العام.

وجاء هذا الإلزام في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة التي تنص صراحة على ذلك.

وبموجب الفقرة الثالثة من نفس المادة ألزم المرسوم المفتش العام للدولة بإعداد تقرير خاص لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال الأشهر الستة التي تلي التقرير السنوي مع عقد اجتماع متابعة سنوي مع الهياكل الخاضعة للتفتيش.

كما نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة على أن تحال التقارير الموجهة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول بعناية المفتش العام للدولة متضمنة اقتراحاته مع التأكيد على ضرورة إشعار رئيس الجمهورية بالإجراءات المتخذة بناءً على تلك المقترحات وذلك وفقا لخطة التنفيذ التي تعدها الهيئة الخاضعة للتفتيش تحت إشراف السلطة التابعة لها.

ويذكر أن المرسوم رقم 001 – 2025 قد عدل المواد 5 و 8 و 9 من المرسوم السابق رقم 18 – 2022 المؤرخ في 10 فبراير 2022 المتضمن تنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة.

وقد تم نشر المرسوم الجديد في العدد 1586 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025.