وزير الاقتصاد يدعو إلى تعزيز التعاون مع الأقاليم الأوروبية لتحقيق شراكات استراتيجية

نواكشوط – أكد وزير الاقتصاد الموريتاني، سيد أحمد ولد ابوه، أن مستوى التعاون بين موريتانيا والأقاليم الأوروبية لا يزال دون المأمول، رغم القرب الجغرافي الذي يربط بين الجانبين. جاء ذلك خلال كلمته في اليوم المخصص لعرض المشاريع المشتركة بين موريتانيا والمجموعة الأوروبية، وذلك في إطار الإعلان الأول لبرنامج التعاون الجهوي البيني للفترة 2021-2027.

وأشار الوزير إلى أن التعاون الحالي يحتاج إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتعظيم الفرص المتاحة ومواجهة التحديات المشتركة، داعيا إلى إقامة شراكات أكثر فعالية واستراتيجية بين الجانبين. وأكد أن البرنامج يمثل فرصة حقيقية لتوسيع آفاق الشراكة وتنويعها، بما يسهم في تحقيق تنمية مندمجة وشاملة.

ويهدف برنامج التعاون الجهوي البيني إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتحسين تنافسية المؤسسات، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية وحماية البيئة. كما يشمل البرنامج مجالات التكوين المهني، وترقية قطاعات الصيد والطاقة والمياه، مما يعكس التزام الجانبين بتحقيق أهداف تنموية مستدامة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية هذا البرنامج كأداة فاعلة لتعزيز العلاقات الثنائية وخلق فرص اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على شعوب المنطقة.