محكمة نواكشوط الغربية تدين الناشط السياسي سيدي محمد ولد بدكي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية

نواكشوط – أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية حكماً يقضي بإدانة الناشط السياسي ورئيس مبادرة “الوفاء للوطن”، سيدي محمد ولد بدكي، بتهمة إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشرها عبر نظام معلوماتي. وقد قضت المحكمة بسجن ولد بدكي لمدة سنة، مع وقف تنفيذ نصف المدة، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مليون أوقية قديمة.

ويعود أصل القضية إلى شهر ونصف مضى، عندما أحيل ولد بدكي إلى القضاء إثر تداول طلب قدمه لوزارة الداخلية، يطالب فيه بالترخيص لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وفي الخامس من فبراير، أحال قاضي التحقيق في الديوان الأول بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية ولد بدكي إلى السجن، وذلك بعد توجيه تهمتي إهانة وسب رئيس الجمهورية.

وقد وجهت النيابة العامة لولد بدكي تهم تتعلق بـ”إنشاء محتوى يتضمن سب رئيس الجمهورية والإساءة إليه”، وطالبت بإحالته إلى السجن استنادا إلى قانون الرموز. وجاء الحكم الأخير ليعكس التزام الجهات القضائية بتطبيق القانون في حالات الإساءة إلى رموز الدولة.

ويأتي هذا الحكم في إطار الجدل الدائر حول حدود حرية التعبير في البلاد، وسط انتقادات من قبل بعض النشطاء والمنظمات الحقوقية التي ترى أن القضية تمثل اختباراً لمدى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في موريتانيا.