مالي تستقبل أكثر من 40 ألف مواطن عائد وتؤكد على حماية حقوق مغتربيها وتحويلاتهم الحيوية

كشف وزير الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي موسى أغ الطاهر عن استقبال بلاده لـ 13229 مواطنا ماليا مرحلا من موريتانيا وحدها خلال الفترة من مارس 2025 إلى 14 سبتمبر 2025. وأوضح الوزير في حوار مع صحيفة “Aujourd’hui-Mali” أن هؤلاء المرحلين تلقوا دعما شاملا تراوح بين الاستقبال الكريم والرعاية الصحية حتى عودتهم الآمنة إلى مواطنهم الأصلية.

ولفت الوزير إلى أن الفترة الممتدة من يوليو 2023 إلى منتصف سبتمبر 2025 شهدت عودة 40974 مواطنا ماليا من بعض دول الجوار. كما سلط الضوء على جهود وزارته في الدفاع عن حقوق الماليين المقيمين في الخارج مجسدا ذلك بقضية المواطن يحيى سيسي والتي تم فيها نقله من موريتانيا إلى مالي في 12 أبريل 2025 بفضل التعاون القضائي بعد احتجاز طويل.

ووصف الوزير هذه القضية بأنها تجسيد لالتزام الحكومة بالدفاع عن حقوق وكرامة كل مالي أينما كان، مشيرا إلى أن منهجية التعامل معها ارتكزت على ثلاث ركائز: الدبلوماسية الاستباقية والمباشرة مع السلطات الموريتانية وتفعيل القنوات القانونية والدبلوماسية لضمان نقله القانوني والسريع وتسليط الضوء على البعد الإنساني والوطني للقضية.

وفي سياق متصل أشار الوزير إلى تقديم الدعم لأكثر من 25000 مهاجر عائد عبر تمويل المشاريع والتدريب التقني والمهني وإطلاق حملات وطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية لتحذير الشباب من مخاطرها خاصة بعد أن أودت بحياة أكثر من 10000 مهاجر عام 2024 وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وأكد أن الحكومة المالية بالتعاون مع شركائها أعادت وساعدت 48457 مواطنا في الفترة بين 2020 و2025 بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليار فرنك إفريقي.

من ناحية أخرى تطرق الوزير إلى الأهمية الاقتصادية البالغة لتحويلات الماليين في الخارج والتي بلغت عام 2022 أكثر من 793 مليار فرنك إفريقي متفوقة بذلك على حجم المساعدات الإنمائية الرسمية.

كما مثلت هذه التحويلات في عام 2023 حوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني مما يبرز أهميتها الاستراتيجية. وأضاف أن هذه التحويلات تدعم ملايين الأسر مباشرة في مجالات الغذاء والتعليم والصحة والإسكان والأنشطة المدرة للدخل كما تمول مشاريع بنية تحتية أساسية في القرى والبلدات.

يذكر أن موسى أغ الطاهر شغل حقيبة وزارة الشباب والرياضة في أول حكومة انتقالية في 5 أكتوبر 2020 قبل أن يتولى حقيبة وزارة الماليين في الخارج في يوليو 2023.