وزير الداخلية: 70% من اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي تخدم مصالح موريتانيا

نواكشوط – أكد وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن 70% من مضامين اتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي تخدم مصالح موريتانيا، مشددا على أن نص الاتفاقية متاح للاطلاع من قبل الصحفيين والرأي العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم الأربعاء، للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث دحض ما وصفه بـ”المعلومات المغلوطة” التي يتم تداولها حول استقبال موريتانيا للمهاجرين أو تجنيسهم. وتحدى الوزير أي شخص يثبت صحة هذه الادعاءات، قائلا: «إذا وجدتم خلال مأمورية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مرشحا واحدا للهجرة قادما من أوروبا وتستقبله موريتانيا أو تجنسه، فارموني بحجر».

وانتقد ولد محمد الأمين ما وصفه بـ”الضجة الإعلامية المفتعلة” حول الاتفاقية، متسائلا عن وجود أي أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات، مثل الملاجئ أو المخيمات أو الوثائق التي تم منحها للمهاجرين. وأكد أن الاتفاقية تركز على تعزيز التعاون الأمني واللوجستي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصلحة الطرفين.

وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بموجب الاتفاقية بتقديم دعم لوجستي للأجهزة الأمنية الموريتانية لتحسين إدارة ملف الهجرة، مؤكدا أن هذا الدعم يعود بالفائدة على موريتانيا، ولا يعاب على الأوروبيين إذا كانوا يسعون لتحقيق أهدافهم من خلال دعمهم للبلاد.

كما كشف ولد محمد الأمين عن أن الاتفاقية تتضمن بنودا تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الموريتاني في أوروبا، مؤكدا أن تنفيذ هذه الجزئية قد بدأ بالفعل. وأكد أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، بما يحقق مصالح الطرفين.

يأتي هذا التصريح في ظل الجدل الإعلامي الذي أثارته الاتفاقية، حيث تسعى الحكومة الموريتانية إلى توضيح أبعادها والرد على الانتقادات التي طالتها.