الحرس الوطني يمنع البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور من دخول مبنى الجمعية الوطنية

منعت فرقة من الحرس الوطني المكلفة بحراسة مبنى الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور من دخول مقر البرلمان وذلك بعد أيام من صدور عفو رئاسي عنهما.

وقالت النائبة مريم الشيخ في بث مباشر عبر حسابها على فيسبوك إن عناصر الحرس منعتها وزميلتها قامو عاشور من دخول المبنى مبررين ذلك بتعليمات صدرت لهم بهذا الخصوص.

يأتي هذا المنع بعد ساعات من صدور مرسوم رئاسي الخميس الماضي، منح بموجبه الرئيس محمد ولد الغزواني عفوا عن النائبتين كان يشمل إسقاط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامات القضائية، في خطوة وصفها المكتب الإعلامي للرئاسة بأنها تأتي “تأكيداً لحرص الرئيس على ترسيخ قيم التسامح والعفو، وتعزيز السكينة والانسجام الوطني”.

غير أن محكمة الاستئناف في نواكشوط كانت قد أصدرت الأربعاء الماضي حكما يقضي بمنع البرلمانيتين من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات مع تخفيف عقوبتهما السجنية من أربع سنوات إلى سنتين نافذتين.

ويستند هذا الحكم إلى متابعتهما بتهم تتعلق بـ”المساس بالرموز الوطنية عبر الوسائط الرقمية ونشر عبارات ذات طابع عنصري” وفقا لمصادر قضائية.

ويبدو أن قرار منع النائبتين من دخول البرلمان يستند إلى الحكم القضائي الذي يسحب حقوقهما السياسية وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الحكم القضائي المستقل على العفو الرئاسي وما إذا كان العفو يشمل إسقاط العقوبة السالبة للحرية فقط، أم أنه يمتد ليشمل استعادة الحقوق السياسية المسلوبة بحكم قضائي.