الجمعية الوطنية تؤجل جلساتها في انتظار بت المجلس الدستوري لوضعية البرلمانيتين

أجلت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء جلستين كانتا مقررتين هذا الأسبوع في انتظار اجتماع المجلس الدستوري وبته في وضعية البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور وذلك عقب منع فرقة الحرس الوطني المكلفة بحراسة المبنى من دخولهما.

ووفق مصدر برلماني فإن الجمعية أجلت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 26-030 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية (موقع في 28 أبريل 2026) وذلك في انتظار اجتماع المجلس الدستوري يوم الأربعاء وما سيقرره في المسألة.

وأضاف المصدر أن قائد الحرس الوطني أصدر تعليماته بمنع البرلمانيتين من دخول المبنى دون الرجوع إلى رئيس البرلمان محمد مكت ودون علمه بالقضية.

من جانبها قالت البرلمانية عن حزب الإنصاف الحاكم جميلة بنت يحي في تدوينة على فيسبوك إن البرلمانيتين أغلقتا الباب المؤدي إلى مبنى البرلمان بسيارتيهما واصفة الخطوة بأنها “دعوة إلى الفوضى واستفزاز للسكينة العامة” ومشددة على أنها تستدعي تدخل الشرطة لتفريق تجمعهما غير المرخص.

يأتي هذا التطور بعد أن كان الرئيس محمد ولد الغزواني قد أصدر الخميس الماضي عفوا رئاسيا عن النائبتين فيما أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط الأربعاء الماضي حكما بمنعهما من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات مع تخفيف عقوبتهما السجنية إلى سنتين نافذتين. وقد منع الحرس الوطني اليوم النائبتين من دخول مبنى الجمعية وهو ما ينتظر أن يبت فيه المجلس الدستوري.