وزارة العقارات وأملاك الدولة تباشر إزالة واسعة للمباني المخالفة في تيارت وتؤكد: لم نهدم أي منشأة لصاحب سند قانوني

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري اليوم عن بدء تنفيذ عملية إزالة واسعة شملت عددا كبيرا من المباني وأعمال البناء “المخالفة للقانون” في مناطق طيبة والفتح والنصر والبركة بمقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية وذلك في إطار حملة لمكافحة الاحتلال غير المشروع للأملاك الخاصة للدولة.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه المناطق أعلنت ذات نفع عام منذ سنة 2023 غير أن المعاينات الميدانية رصدت عددا كبيرا من المباني التي أُنجزت أو شرع في إنجازها بعد صدور إعلان النفع العام ودون الحصول على أي رخصة بناء صادرة عن الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن غالبية هذه المنشآت لا تتوافق مع مخطط التجزئة المصادق عليه ولا مع التقسيم المعتمد في المخطط الجديد، إذ أقيمت في كثير من الحالات فوق المساحات المخصصة للطرق العمومية أو للمرافق والتجهيزات العامة مما يشكل مخالفة صريحة للتشريعات والتنظيمات النافذة.

وكشفت المعاينات عن تسارع لافت في وتيرة الأشغال في محاولة لفرض أمر واقع على السلطات المختصة كما تبين أن بعض الشاغلين لجأوا إلى استخدام وثائق مزورة تظهر القطع الأرضية المعنية على أنها اقتطاعات ريفية وهي اقتطاعات لا يجوز قانوناً استخدامها لإقامة مبانٍ سكنية داخل المجال الحضري قبل إدماجها رسميا ضمن النطاق العمراني.

وأكدت الوزارة أنها استنفدت جميع الإجراءات القانونية ومنحت المعنيين آجالا كافية لتقديم الوثائق والمستندات المثبتة قبل الشروع في عملية الإزالة التي شملت جميع المباني المخالفة وغير المطابقة الواقعة داخل مناطق النفع العام وذلك دون استثناء أو تمييز.

وشددت الوزارة على أنه لم تهدم أي منشأة يملك صاحبها سندا عقاريا صحيحا أو رخصة بناء صادرة بصورة قانونية مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال جميع التظلمات المشروعة وكافة الوثائق أو الأدلة التي قد يقدمها المعنيون.

وأكدت الوزارة عزمها الراسخ على مكافحة البناء غير القانوني والتصرف غير المشروع في الأملاك العامة والتصدي لشبكات التزوير والاحتيال الناشطة في هذا المجال ودعت جميع المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية قبل الشروع في أي عملية بناء والحصول على رخص البناء اللازمة من الجهات المختصة.

ودعت الوزارة الملاك الشرعيين المتضررين من إعلان النفع العام إلى مراجعة مصالحها المختصة للاستفادة من حق الأفضلية المنصوص عليه في المادة (147) من مدونة العمران والبناء والمادة (12) من مدونة الحقوق العينية وكذلك من مقتضيات المادة (3) من المرسوم رقم 073-2023 التي تكفل تعويض كل مالك تثبت حقوقه بقطعة أرض مماثلة داخل موقع المشروع.