مفوضية الأمن الغذائي تنهي مهام مستشارها إبراهيم صالح بسبب نشر معلومات غير مرخصة

أصدرت مفوضية الأمن الغذائي قرارا بإنهاء مهام المستشار إبراهيم صالح أمس الثلاثاء وذلك على خلفية نشره معلومات غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لتبرير رسمي.

وجاء القرار الصادر عن مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري بناء على الرد على الاستفسار الموجه للمستشار والذي بين تعمده نشر معلومات غير مرخصة عبر منصات التواصل وأشار القرار إلى أن صالح لن يتمكن من الاستفادة من أي امتيازات استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (17) من النظام الأساسي للمفوضية.

وكلفت عدة جهات داخل المفوضية بتطبيق القرار منها المفتش العام والمستشار القانوني ومدير المصادر البشرية بالإضافة إلى المدير الإداري والمالي.

تداول المستشار إبراهيم صالح في منشورات سابقة على “فيسبوك” معلومات حول وجود كميات من المواد الغذائية مخزنة منذ سنة ونصف في ولاية الترارز وولايات أخرى تنتظر عملية الائتلاف. كما أشار في منشور آخر إلى فساد كميات كبيرة من المواد الغذائية معتبرا أنها كان يفترض توزيعها مجانا على المحتاجين وأطفال المدارس المستفيدين من الكفالات المدرسية.

وحذر صالح من أن تلك المواد تلفت وكميات أخرى تسير نحو المصير نفسه مرجعا السبب إلى فساد بنيوي يدار خلف الستار عبر صفقات مع سماسرة نافذين على حد تعبيره.

يأتي هذا الإجراء في سياق حساس يتعلق بشفافية إدارة المواد الغذائية وتوزيع المساعدات وسط تساؤلات حول مدى دقة المعلومات المقدمة من الجانبين. ولم يصدر أي تعليق رسمي من المستشار إبراهيم صالح بعد قرار إنهاء مهامه.