رئيس حزب AJD/MR يشترط ضمانات وطنية للحوار ويتهم السلطة بتأزيم الأجواء

أكد مامادو بوكار رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد مقاطعة حزبه للحوار الوطني المرتقب مشترطا توفر أدنى الضمانات بأن تناقش قضايا ذات مصلحة وطنية وأن ينفذ أي توافق يتم التوصل إليه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم حيث اتهم بوكار السلطة بعدم إبداء أي سلوك يدل على احترام الشروط التي وضعها حزبه معتبرا أن إجراءات بوسعها تهدئة المناخ السياسي لم تتخذ.

وأكد بوكار أن تقرير محكمة الحسابات كشف عن سوء التسيير والفساد المتفشي داخل المؤسسات الوطنية مهددا بذلك البلاد ومطالبا باتخاذ إجراءات رادعة ضد جميع المسؤولين عن هذه التجاوزات.

كما اتهم السلطة بمواصلة تأزيم الأجواء من خلال اعتقال نشطاء حقوق الإنسان وفاعلي الرأي بتهمة التعبير.

وفي سياق متصل تساءل بوكار عن مستقبل الحوار المعلن معتبرا أن المفاوضات مع جمعيات ضحايا “الإرث الإنساني” تهدف إلى “طي هذا الملف” معربا عن قلقه من إفراغه من محتواه السياسي.

وطالب بإقامة عدالة انتقالية لتطهير الأسباب البنيوية التي أدت إلى عمليات التطهير العرقي التي عطلت الوحدة الوطنية مؤكدا أن الأحزاب السياسية تملك شرعية التساؤل حول قانون العفو لعام 1993 الذي وصفه بـ”عائق أمام تجلي الحقيقة”.

كما تناول بوكار ملف الهجرة واصفا إدارته بالكارثية والمدمرة للعلاقات مع الجيران مما أدى إلى تضرر الجاليات في تلك البلدان.

وأشار إلى أن هذه السياسات أضرت بالمواطنين ذوي البشرة السوداء الذين تعرضوا للاعتقال من قبل القوات الأمنية في مناسبات عديدة كان آخرها الأسبوع الماضي موضحا أن النائب عن دائرة نواذيبو كاليدو صو تمكن من إطلاق سراح بعض المواطنين الموريتانيين الذين كان يشتبه في أنهم أجانب.