ائتلاف قوى الشعب يندد بمنع مؤتمره الصحفي ويصفه بـ”انتكاسة خطيرة للحريات”

نواكشوط – وصف ائتلاف قوى الشعب المعارض منع الشرطة لقادته من عقد مؤتمر صحفي مساء الجمعة الماضي في فندق “موري سانتر” تنفيذا لأمر قضائي صادر عن الغرفة المدنية بنواكشوط الغربية، بأنه “انتكاسة خطيرة للحريات العامة ومخالفة صريحة للدستور”.

وجاء في بيان صادر عن الائتلاف أن السلطات منعت تنظيم المؤتمر بحجة أنه من تنظيم “تكتل القوى الديمقراطية”، مؤكدا أن هذا الادعاء “باطل وعارٍ من الصحة”، إذ إن الإشعار الرسمي للنشاط قدم باسم “حزب اتحاد قوى التقدم” العضو المؤسس في الائتلاف.

وأدان البيان ما سماه “التصرف الهمجي”، معتبرا أن مثل هذه الممارسات “تنتمي إلى عهود بائدة”، مشددا على أنها لن تزيدهم إلا “تمسكا بمبادئ النضال السلمي من أجل دولة القانون”.

يذكر أن الشرطة أوقفت المؤتمر المقرر لإعلان تناوب الرئاسة بين النائب العيد ولد محمدن والمختار ولد الشيخ، ما اضطر الائتلاف إلى نقله إلى مقر حزب اتحاد قوى التقدم لإتمامه.

– الأمر القضائي الصادر يثير جدلا حول توازن السلطات وحدود القضاء في تقييد الحريات.

– الائتلاف يضم أحزابا معارضة بارزة، ويعد أحد الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الموريتاني.