الحكومة تعلن انفتاحها على تسوية نزاعات الأراضي لمن يملك وثائق.. وولد مدو: الهدم طال المباني غير الشرعية

أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، انفتاح الحكومة على تسوية النزاعات المرتبطة بالقطع الأرضية وذلك لكل من يمتلك وثائق تثبت ملكيته العقارية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم حيث نبه ولد مدو إلى أن المنازل التي لم يتم هدمها رغم وقوعها بجوار القطع التي شملها الهدم يعود سبب ذلك إلى أن أصحابها دخلوا في التسوية التي أعلنتها الدولة عام 2024.

وأوضح الناطق باسم الحكومة أن أزمة القطع الأرضية ترتبط أساسا بـ”غياب البعد الشرعي في إقامة المنازل والمباني” مشددا على حرص الدولة على بعدها الاجتماعي لكنه أضاف أن هذا الحرص “لا يضاهيه سوى حرصها على تطبيق القوانين خاصة إذا كانت عملية تعدٍ على أرض عمومية وعدم امتلاك أي وثيقة مرتبطة بها”.

ولفت ولد مدو إلى أن ما تم هدمه هو “كل المباني التي أقيمت بطريقة غير شرعية على هذه الفضاءات المرصودة بالأقمار الصناعية من خلال معالمها وكذا عبر فرق وزارة الإسكان”.