نائب برلماني: الحكومة “قتلت” تقرير المفتشية بحجب أسماء المفسدين والمؤسسات المتورطة

قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن تقرير المفتشية العامة للدولة الصادر السبت “قتلته الحكومة قبل أن يصدر” عبر حجب أسماء الضالعين في الاختلالات والمؤسسات التي جرت فيها الخروقات، مما يجعل المتلقي في حيرة تجاه هذه الاختلالات والمسؤول عنها.

جاء ذلك في مقطع صوتي حيث أكد أنه “رغم أهمية نشر التقرير وجهود المفتشية المطورة نظريا فقد تم انتزاع لب التقرير منه وهو أسماء المسؤولين وتحديد المؤسسات” مشيرا إلى أن التستر على المفسدين “هو الذي جعل النظام يمكن أن يسند لهم مسؤوليات في المستقبل بعد أن تم حجبهم عن الرأي العام”.

وأشار ولد سيدي مولود إلى أن حجم الاختلالات التي كشفها التقرير بلغ نحو 25 مليار أوقية قديمة وهو مبلغ “يضاهي ميزانية وزارة وكان يمكن أن يغطي بناء مستشفيات أو مؤسسات تعليمية أو صيانة طرق أو تمويل مشاريع شبابية” متسائلا عن جدوى استرجاع 5 مليارات فقط (خمس المبلغ) في ظل هذه الفجوة الكبيرة.

ولفت إلى أن من الملاحظات على التقرير “انعدام العقوبة المترتبة على الاختلالات” حيث أحيل ملفان فقط للنيابة العامة وملفان لمحكمة الحسابات “المعطل فيها جانب الرقابة القضائية أصلا” مشددا على أن “عدم ذكر أسماء المسؤولين المقالين بسبب اختلالات في التسيير ليس مطمئنا على حقيقة وجود اختلالات أقيل بسببها أشخاص خاصة في ظل وجود أشخاص شملتهم تقارير محكمة الحسابات والمفتشية ومع ذلك تم تعيينهم”.