وزير الاقتصاد الموريتاني يدافع عن تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة “اسنيم”

نواكشوط – دافع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيدي أحمد ولد ابوه، عن تعيين الوزير الأول السابق، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، وذلك رغم تجاوزه سن التقاعد منذ نحو عام. وأكد الوزير أن القرار “يأتي في إطار الصلاحيات القانونية المخولة للدولة”، وذلك ردا على انتقادات أثيرت حول مدى قانونية التعيين.

جاءت تصريحات الوزير عبر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حيث أوضح أن المشرع الموريتاني لم يخضع شركة “اسنيم” للمادة 87 من القانون رقم 002 – 2025 الصادر في 16 يناير 2025، والتي تنص على أن تعيين رؤساء مجالس إدارة الشركات العمومية يجب أن يكون من بين الأشخاص الذين يشغلون وظائف سامية في وزارات الاقتصاد والمالية والوصاية الفنية، وبشرط ألا يكونوا قد بلغوا سن التقاعد.

وأشار ولد ابوه إلى أن المادة 87 أحالت إلى مرسوم من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، لتحديد الوظائف التي تصنف كوظائف سامية. كما أكد أن رئيس مجلس إدارة شركة عمومية يتم اختياره من بين المرشحين المقترحين من قبل الدولة، والذين لم يصلوا بعد إلى سن التقاعد.

ولفت الوزير إلى أن المادة 94 من القانون نفسه، والتي تنطبق حصريا على شركة “اسنيم”، قد أخذت في الاعتبار الضمانات القانونية الممنوحة للشركة بموجب الاتفاقية التعاقدية الموقعة بين الدولة الموريتانية و”اسنيم” في عام 2018. وأضاف أن المشرع أخضع “اسنيم” حصريا للمواد 27 و70 و96 و98 و101 و102 و105 من القانون رقم 002 – 2025، دون إخضاعها للمادة 87.

وأكد ولد ابوه أن تدوينته جاءت “رفعا للبس وإنارة للرأي العام”، مشيرا إلى أن الهدف منها هو التأكيد على سلامة القرارات المتعلقة بإدارة الشأن العام ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها. وجاءت هذه التوضيحات بعد أن أثارت بعض الصفحات الإعلامية والمدونون تساؤلات حول تعيين شخص تجاوز سن التقاعد في منصب رئيس مجلس إدارة “اسنيم”، معتبرين ذلك مخالفة للقانون.

يذكر أن شركة “اسنيم” تعد واحدة من أكبر الشركات الموريتانية العاملة في قطاع التعدين، وتلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، مما يجعل قرارات إدارتها محل اهتمام واسع من قبل الرأي العام والجهات المعنية.