مفوض حقوق الإنسان: مكافحة التمييز تتطلب سياسات متكاملة تتجاوز سن القوانين

أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني سيد أحمد ولد بنان التزام موريتانيا بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وسائر أشكال التعصب المرتبطة بها مشددا على أن مكافحة التمييز لا تقتصر على سن القوانين والتشريعات بل تتطلب سياسات عمومية متكاملة تضمن المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق وتواجه أسباب الهشاشة والإقصاء وتعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى نظم في مقر الأمم المتحدة بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل “ديربان” حيث أوضح ولد بنان أن موريتانيا تواصل جهودها لتعزيز منظومتها القانونية والمؤسسية في مجال حماية حقوق الإنسان وتطوير السياسات الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال التمييز.

وأضاف المفوض أن هذه الجهود تشمل التصدي لمخلفات الاسترقاق وسائر أشكال الاتجار بالأشخاص وكذا توسيع نطاق الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية ولا سيما لصالح الفئات الأكثر هشاشة.

وقال ولد بنان إن موريتانيا تولي أهمية متزايدة للتربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وتعزيز التماسك الاجتماعي باعتبارها مسارات أساسية للوقاية من العنصرية وخطابات الكراهية والتعصب وترسيخ قيم الاحترام المتبادل والعيش المشترك.

وأشار إلى أن إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان وبرنامج عمل “ديربان” ينبغي ألا يقتصر على استحضار ما تحقق من مكتسبات، بل أن يشكل فرصة لتجديد الالتزام السياسي وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة أشكال التمييز القديمة منها والمستجدة بما فيها تلك التي قد تتفاقم بفعل خطابات الكراهية والتضليل والاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيات الحديثة.

وشدد ولد بنان على دعم موريتانيا لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل “ديربان” تنفيذا كاملا وفعالا واستعدادها لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والآليات الإقليمية والدولية والشركاء كافة من أجل عالم تسوده الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة ولا مكان فيه للتمييز العنصري والكراهية والتعصب وعدم التسامح.