أسطول الاتحاد الأوروبي يترقب التوقف مع انتهاء اتفاق الصيد مع موريتانيا دون تجديد

يواجه نحو 100 سفينة صيد تابعة لعشر دول أوروبية أبرزها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا وإيرلندا وهولندا خطر وقف نشاطها في المنطقة الاقتصادية الموريتانية مع انتهاء الاتفاق الحالي مساء السبت 14 نوفمبر دون التوصل إلى اتفاق جديد أو تمديده بعد خمس سنوات من سريانه.

وتتواصل المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل وسط مسعى موريتاني لتحسين الشروط ورفع المكاسب في حين يدفع الجانب الأوروبي للحفاظ على مصالحه وضمان استمرار الاتفاق بالقواعد القائمة أو بقواعد جديدة تحفظ تلك المصالح.

ومع استمرار غياب الاتفاق لم تدرج الحكومة الموريتانية المساهمة الأوروبية المرتقبة البالغة نحو 61 مليون يورو في مشروع ميزانية 2027 الذي أحيل إلى البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليه.

وتواصلت جولات التفاوض منذ بداية العام دون نتيجة حتى الآن مع استخدام كل طرف لأوراقه لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

ويسمح الاتفاق المنتهي للأسطول الأوروبي بصيد أنواع متعددة من الأسماك والقشريات بسقف لا يتجاوز 280 ألف طن سنويا تشمل الأسماك السطحية الصغيرة مثل السردين والماكريل والاسقمري والأسماك القاعية والقشريات والتونة ورأسيات الأرجل.

وتبلغ المساهمة المالية الإجمالية لموريتانيا 60.8 مليون يورو سنويا منها 57.5 مليون يورو مقابل السماح بالصيد واستغلال الموارد البحرية و3.3 ملايين يورو لدعم التنمية المستدامة في قطاع الصيد فيما يدفع ملاك السفن رسوما مباشرة مقابل التراخيص والكميات المصطادة.