“تواصل” يرفض تحويل تقارير الرقابة إلى “وثائق أدراج” ويطالب بمحاسبة الفاسدين ونشر المتابعة للرأي العام

عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عن رفضه أن تتحول تقارير الرقابة إلى “وثائق تحفظ في الأدراج أو مجرد توصيات تنضاف إلى ما سبقها من أرقام في تقارير سنوية مماثلة” وذلك في بيان أصدره تعليقاً على تقرير المفتشية العامة للدولة.

وعبر الحزب عن “استهجانه لحجم الخروقات والاختلالات” التي رصدها التقرير مشددا على “وجوب محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تبديد مقدرات الشعب الموريتاني دون حماية أو انتقائية، واسترجاع المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكد الحزب على ضرورة “تنفيذ توصيات أجهزة الرقابة كاملة وبآجال محددة ووجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد وإحداث إصلاح جذري لمنظومة الصفقات العمومية وإغلاق منافذ التلاعب بها” داعيا إلى “رفع اليد عن الهيئات المنتخبة وفي مقدمتها السلطة التشريعية ودورها الأساسي في تعزيز الرقابة الداخلية على العمل الحكومي”.

وطالب الحزب بـ”نشر نتائج المتابعة أمام الرأي العام ونبذ سياسة التعمية والتستر على الضالعين في عمليات الفساد أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم فلا حصانة لفاسد مهما كان موقعه أو نفوذه”.

ودعا الحزب الرأي العام الوطني إلى متابعة تنفيذ ما ورد في التقرير “وعدم السماح بتحويل هذه المعطيات الخطيرة إلى مجرد حديث عابر” مشيرا إلى أن التقرير كشف عن “اختلالات خطيرة في تسيير المال العام وتغلغل للفساد في العديد من مفاصل الدولة” لكن الأخطر – وفق الحزب – هو “ضعف تنفيذ التوصيات والمساءلة، فمن أصل 771 توصية لم تنفذ سوى 231 فقط”.