وزير الداخلية: الحوار القادم شامل ولا يستثني أي موضوع أو شخص

نواكشوط – أكد وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الحوار الوطني المرتقب سيكون شاملا ولا يستثني أي قضية أو شخص، مشيرًا إلى أن الإجراءات التحضيرية للحوار قد بدأت بالفعل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في العاصمة نواكشوط.

وأوضح ولد محمد الأمين أن الموريتانيين لهم الحق الكامل في التشاور حول القضايا التي تمس حاضرهم ومستقبلهم، مؤكدًا أن هذا الحوار يأتي تنفيذًا لتعهدات أعلى سلطة في البلاد. وأضاف أن الرئيس هو الجهة الوحيدة المخولة بقيادة هذه العملية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للحوار في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

كما استعرض الوزير تجربة الحوار السياسي السابق الذي جمع بين حزبي “تكتل القوى الديمقراطية” و”اتحاد قوى التقدم”، والذي أسفر عن “الميثاق الجمهوري” الذي مهد الطريق لانتخابات سابقة. وأشار إلى أن الحوار القادم يختلف عن سابقه كونه لا يقتصر على الشأن الانتخابي فحسب، بل سيكون حوارًا عامًا وشاملاً يلامس القضايا الاستراتيجية الكبرى التي تهم حاضر ومستقبل البلاد.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في موريتانيا، حيث يُنتظر أن يشكل الحوار منصةً واسعةً لتبادل الآراء وبناء توافق وطني حول التحديات التي تواجه البلاد.