تشكيل لجنة فنية لمراجعة مشروعي قانون تنظيم النشاط الصناعي وبرنامج الاتفاق مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية

نواكشوط – أصدر الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي توجيهات بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة وإدخال الملاحظات على نصي مشروع القانون المنظم للنشاط الصناعي في موريتانيا، ومشروع برنامج الاتفاق بين الدولة الموريتانية والوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.

وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة استكمال النصين القانونيين، مع ضمان تكاملهما مع التشريعات والقوانين النافذة في البلاد، وذلك في إطار تعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع الصناعي والاستثمارات المرتبطة بالثروات المعدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول اليوم الجمعة، خصص لمناقشة مشروعي القانون والاتفاق، حيث تم التأكيد على أهمية هذين النصين في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنظيم الأنشطة الصناعية والجيولوجية بشكل يواكب التطلعات التنموية للدولة.

ويعتبر هذا التوجيه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والتنظيم في القطاع الصناعي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وفق أطر قانونية واضحة ومتكاملة.